· نظر امام راجع به قاعده لا ضرر: در اینکه این قاعده در فرمایش پیامبر این هم حکومتی باشدتقریبا کسی نپذیرفته است. دو دلیل امام که قاعده لا ضرر حکومتی است:
1. یکی اینکه صدر روایت قضی است یا حکم است و این ها نشان می دهد که حکومتی است. جوابش این است که این ها بیان راوی است و راوی واقعه را نقل می کند ممکن است دستور را نقل کند یا فرمایش شفاهی را نقل کند(یعنی پیامبر ص دستوری داده باشند و راوی برای بیان آن این کلمه ها را به کاربرده است). اگر پیامبر دستور داده لزومی ندارد این حکم حکومتی باشد. اگر پیامبر دستوری داده نمی توان فهمید که مبنای حکم پیامبر حکومتی بوده یا شرعی.
2. دومی آن است که جزء چون حکومتی است( فاقلع)پس اصل هم حکومتی است. (چون فاقلع حکومتی است پس لا ضرر هم حکومتی است؛ این حرف امام است) شما ممکن است با یکی دعوا داری می ری پیش اقای مباشری و می گوید طبق این قانون حق باشماست. حکم آقای مباشری می تواند مبنایش یکی از قوانین شرع باشد یا طبق یکی از قوانین دانشگاه متهم را مشخص کند. اصل حکم حکومتی می تواند قانون حکومتی باشد یا قانون شرعی باشد.اشکال ندارد که گاهی حکم قاضی مستند به قانون شرعی و گاهی مستند به حکم یا قانون حکومتی باشد. پس لزومی ندارد که اگر فرع شما حکومتی باشد اصل شما هم حکومتی باشد. اگر فرع حکومتی باشد اصل هم می تواند حکومتی و هم شرعی باشد.
· در بحث واژه های قضی و حکم نمی تواند ظاهر در حکومتی باشد:
1. یکی اینکه بیان راوی است. بجای اینکه بگوید قال رسول الله گفت قضی رسول الله و این فرمایش پیامبر نیست که بشود به آن تکیه کرد. امر و نهی کردن دال بر این نیست که متعلق امر و نهی حکومتی باشدبلکه ممکن است مساله شرعی باشد.
2. چیزی که خودم(استاد) جستجو کردم این است که من در وسائل الشیعه صد روایت را جستجو کردم دیدم که اکثر روایات هم حکومتی نیست. نمی شود اثبات کرد که هر جا قضی و امر است حکومتی است.
· امام که می فرماید حکم حکومتی است می فرماید حکم سلطانی ابدی. احکام حکومتی یا سطانی یا ولایی پیامبر این ها یک سری ابدی هستند مثل لا ضرر و یک سری هم موقتی هستند و در چارچوب زمان و مکان هستند. مثلا انجا که پیامبر فرمودند درختش را بکن این طبق شرایط همان زمان بوده و ابدی نیست. امام می فرماید این لا ضرر حکم سلطانی ابدی است. بعضی گفته اند حکم شرعی است ولی سیاسی است. نظر امام این است که لاضرر حکم سلطانی ثابت است.
· آخرین نظر، نظریه آیت الله مکارم راجع به قاعده لاضرر:
1. ایشان می فرماید که لا در قاعده لای نفی است و مراد نفی مشروعیت است. یعنی از نظر اسلام حق نداری به دیگران ضرر برسانی.
2. نکته ی دوم این است که قاعده ناظر به روابط اجتماعی است و فاعل آن مردم هستند. یعنی مردم حق ندارند به همدیگر ضرر برساند. فاعل شارع نیست یعنی به این معنا که خداوند حکم ضرری جعل نکرده است نیست.می گوید خداوند انزال نکرده از اینکه مردم به همدیگر ضرر بزند. حکم خدا به من ضرر می زند مثل وضوی ضرری. شما چون روزه را واجب کرده بود شما روزه گرفتی و مریض شدی حکم خدا فاعل می شود. ولی در اینجا می گوییم که شما حق نداری ضرر بزنی نه حکم خدا. استشهاد خودشان را به فهم فقهای قدیم موید می کنند و می گویند ببین کسی از قاعده لا ضرر برای نفی روزه استفاده کرده یا نه می بینیم که از قاعده لا حرج استفاده کرده است.
3. سومی هم این بود که این حکم، حکم شرعیه کلی است. یعنی حکم حکومتی نیست.
· اگر بخواهیم در نظریه مختار، ضرر و ضرار تفاوت ماهوی دارد که آیت الله مکارم به ان اشاره نکرده است و ضرر و ضرار با هم تفاوت ماهوی دارند. ضرار به معنای ضیق و درتنگنا قرار دادن است. ضرر ناظر به مسائل جسمی و مالی و ضرار ناظر به مسائل مالی است.
· در قضیه لا ضرر
o بیان حکم شرعی توسط پیامبر: پیامبر بیان حکم شرعی کردند به عنوان مبلغ احکام الهی. المومنون عند شروطهم.
o قضاوت: پیامبر قضاوت کردند و قضاوتشان این بود که گفتند فستاذن. یعنی دردعوای این دو تا پیامبر حق را به آن مردی که صاحب خانه بود دادند. اگر این بنده خدا می گفت چشم نوبت به جای بعدی نمی رسید.
o حکم سلطانی: فاقلع. آنجایی که گفت درخت را بکن.
· پیامبر شان مبلغ، قاضی و حاکم داشتند که هر سه در اینجا عملیاتی شد.
· تزاحم نفع و ضرر
1. یکی این طرف عدم نفع و دیگری ضرر است. من اگر بخواهم اینکار را بکنم نفع می برم و اگر نکنم نفع نمی برم و اگر بکنم شما ضرر می کنی. اینجا حکومت لا ضرر است. قاعده لا ضرر حاکم است. یک طرف عدم نفع و طرف دیگر ضرر است.
2. یک طرف ضرر و دیگری عدم نفع است. قاعده لا ضرر حاکم است. فکر کنم اینطور میشه که اگر انجام بدم شما نفع نمی بری و اگر انجام ندهم خودم ضرر می کنم.
3. این طرف ضرر است و آن طرف هم ضرر. اگر این کار را نکنم ضرر می کنم و اگر هم بکنم شما ضرر می کنی. یک طرف ضرر و طرف دیگر هم ضرر است. من انجام بدم شما ضرر می کنی. انجام ندم من ضرر می کنم. اینجا قاعده تسلیط حاکم است. تعارضا تساقطا.
·
قاعده لا ضرر نفی حکم می کند یا اثبات هم می کند.
o یک جا هست عدم جعل حکمی موجب ضرر است. آن تصرفی که موجب ضرر هست یا قیچی می کنیم.
o جنبه اثباتی داشته باشد. مثلا کسی کلاه سرش رفته است. می گویند مغبون شده ای. اینجا چی چیز را می خواهیم برداریم؟ می خواهیم بگوییم می توانیم حکم شرعی خیار غبن را جعل کنیم؟ که اگر این کار نشود شما ضرر می کنی. شما نمی توانی جعل حکم خیار غبن را از قاعده لا ضرر بفهمی.
· قاعده نفی سبیل:
o مفاد اجمالی: گفته اند احکامی که موجب سلطه کفار شود در اسلام جعل نشده است. هر قرار دادی و هر حکمی که بخواهد اجرا شود کفار مسلط می شوند مشروعیت ندارد. مثلا ازدواج مسلمان با کافر. زن مسلمان به عقد مرد کافر در بیاید. زن مسلمان حق ندارد این کار را بکند. شما بخواهی اجیر کافر شوی اجاره آن شوی. در کاپیتولاسیون هم معروف بود. آمریکایی اگر در ایران تخلف می کرد محاکم ایران حق محاکمه وی را نداشتند.
o ادله:
· اصلش آیه قرآن است: لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا. بیشترین بحث این جا شده است. یعنی چی که خدا کافرین را بر مسلمین مسلط نکرده است؟ اینجا گفته اند این سبیل سه حالت دارد:
1. در مقام تشریع. یعنی خداوند احکامی که موجب سلطه کفار شود تشریع نکرده است.
2. مقام حجت. یعنی در مقام احتجاج و حجت کفار هیچ سلطه ای ندارند. مسائل تکوینی، مسائل فلسفی یا هر چیز دیگر هیچ حجتی ندارند. اگر خواستی بحث منطقی کنی شما مقدم هستی و کفار نمی تواننند بر شما مسلط شوند. یعنی اگر شما در مقام بحث دلیلی بیاوری کفار نمی توانند بر شما در دلیل آوردن مسلط شوند.
3. مقام تکوین. یعنی در عالم خارج. کفار بر مسلمین مسلط نمی شوند. اگر این را بپذیریم باید جاهایی که کفار مسلط شده اند را توجیه کنیم.
