بسم الله الرحمن الرحیم
· قاعده تسلیط
o یکی از ادله ای است که می آورند که اصل در معاملات اصل به صحت است.
o مفاد اجمالی: انسان هر گونه بخواهد می تواند در اموال خود تصرف کند.
· لازمه قاعده: دیگران حق تصرف در مال مالک را بدون اذن او ندارند. جنبه اثباتی و جنبه نهیی دارد. جنبه اثباتی اش این است که مال خودم را می توانم هر گونه که بخواهم در آن تصرف کنم و جنبه نهیی آن این است که دیگران نمی توانند در مال من تصرف کنند.
o ادله:
· سیره عقلا. در تکون این سیره شرع دخالتی نداشته است. همه عقلا به این سیره عمل می کنند مثل اصل عموم.
· سیره متشرعه. گاهی منشا تکون سیره شرع است و اخص از سیره عقلا است. (شرع است که باعث می شود شما بعد از نماز تعقیبات بخوانی. یا مثلا یک نوع پوشش خاص بین متشرعین است).
§ در سیره عقلا حتما باید شارع امضا کند و فی حد ذاته مشروع نیست و حداقل امضا این است که شارع آن را رد نکند. مثلا سیره عقلا که یکی از آن ربا بوده است را شارع رد کرده است. بهره، سیره عقلا است که شارع آن را امضا نکرده است. دیگری فروش میوه سردرختی بود. مثلا باغ را اجاره می دادند در حالی که درختان میوه، گل کرده بودند و هنوز میوه نشده بودند و پیامبر ص فرمودند که باید این میوه مشخص باشد که سالم می ماند یا نه یعنی نمی توان در حالی که درخت میوه گل دارد آن را اجاره داد. باغی که گل می کند ممکن است در اثر سرمای هوا از بین برود. وقتی اطمینان حاصل می شود که میوه خودش را نشان دهد. اما سیره اگر متشرعه باشد دیگر نیازی به امضا ندارد چون شرع آن را به وجود آورده است. مثلا اینکه انسان به مالش مسلط باشد هم شرع گفته است و هم عقل.
· روایت: الناس مسلطون علی اموالهم. حدیثی هست که سند آن ضعیف است و در کتاب روایی مشهور ما-کتب اربعه- نیامده است. فروع کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار از کتب اربعه می باشد. اگر روایتی در این کتب باشد شهرت دارد. این روایت الناس مسلطون علی اموالهم در کتاب عوالی الئالی آمده است. در کتب اربعه نیست و از نظر سند ضعیف است. یک قاعده به نام انجبار داریم. انجبار دو قسم می شود. یکی شهرت فتوایی داریم و یکی شهرت روایی. اگر روایتی ضعیف بود ولی فقها بر اساس آن فتوا داده اند ضعف آن جبران می شود. شهرت فتوایی این است که اکثر فقها بر اساس آن فتوا میدهند. شهرت روایی این است که در کتب روایی مشهور ما باشد. آقای ایروانی می گوید شهرت فتوایی ای برای ما ارزش دارد که فقهای آن برای عصر قدیم باشد ولی متاخرین جابر ضعف حدیث نیست. در مورد شهرت روایی هم می گویند که در کتاب قدما باید شهرت داشته باشد. آقای ایروانی این روایت الناس مسلطون علی اموالهم را به عنوان سند برای این اصل قبول ندارد.
· فهو ماله یصنع به ما یشاء. شخصی در زمان حیاتش می خواسته مالش را به اسم یکی از بچه هایش کند. مثلا این بچه اش درس می خواند و پولی ندارد در حالی که دیگر بچه هایش پول دار هستند. توجیه عقلی و شرعی هم دارد. این بچه اش مالی ندارد ولی بقیه پول دار هستند. دو حالت دارد که از استاد بپرسم؟؟؟؟؟؟؟؟
· اجماع: همه فقها پذیرفته اند که مردم بر مال خودشان مسلط هستند. البته می گویند که اجماع ایشان مدرکی است. اجماع مدرکی هم حجت نیست چون برداشت فقها از آیه و روایت است که برای فقیه دیگر حجت نیست.
o موارد استثنا: مواردی که انسان حق تصرف درمالش را ندارد:
1. موارد اسراف و تبذیر. شما اسراف میکنی. حق نداری بگویی این برنج خودم هست می خواهم در دریا بریزم که قیمت آن گران شود(در اثر کمبود، تقاضا برای آن زیاد شود و قیمت آن هم زیاد شود). مواد خوراکی خودش را بیشتر مصرف کند.
2. ضرائب مالی(موارد خمس و زکات). یا از باب تخصیص حق نداری یا از باب تخصص. تخصیص یعنی برای خودت است ولی باید به فلانی بدهی. تخصص یعنی اصلا برای خودت نیست. مثلا خانه داشته باشی که یک پنجم آن برای دیگران باشد.
3. مورد دیگر که استثنا کرده اند در وصیت بیش از ثلث می باشد.
4. تصرفات منجز مریض. مریض رو به موت که بیش از ثلث حق ندارد. کسی که دکتر ها از وی قطع امید کرده اند اگر بخواهد بگوید مالم را به فلانی بدهید هر کاری بخواهد بکند در ثلث مالش می تواند تصرف کند. اگر صد میلیون دارد در 33 میلیون آن می تواند تصرف کند. تصرف تبرعی مد نظر است یعنی بخشش. نه اینکه بخواهد خرید و فروش کند. تبرعی یعنی مجانی.
5. تصرف در راه حرام.
o محتملات درمورد قاعده که می شود مفاد تفصیلی قاعده.
· انسان نسبت به نوع تصرف انتقالی و اسباب آن حق دارد و مختار است. نوع تصرف یعنی می توانم ببخشم مثل بیع، اجاره، بیمه و غیره. اسباب از طریق معاطات، عربی و فارسی و غیره می شود اسباب آن. همه اینها دست خودم هست. اسباب یعنی به چه سببی این را منتقل دهم. این دامنه اش خیلی باز می شود. بنابراین احتمال می توان اصل صحت در عقود و شیوه انتقال را اثبات کرد. این را به صاحب جواهر منصوب می کنند. می گوید چرا رفتی قرارداد بیمه بسته ای؟ می گوید الناس مسلطون علی اموالهم که البته موانعی که عرض کردیم نباید باشد. انسان بر اسباب انتقال و تفاصیل آن مسلط است.
· اثبات سلطنت برای انتقال مال بدون اشاره به تفاصیل. یعنی ناظر به شکل انتقال نیست. یعنی شیوه را اثبات نمی کند که این نظریه را به شیخ انصاری نسبت داده اند. یکی از ادله ای که برای صحت بیع معاطاتی می آورند همین الناس مسلطون علی اموالهم بوده است.
· نفی حَجر از هر نوع تصرف مشروع. می گویند که قاعده مشروع نیست. یعنی صحت اجاره را نمی توانیم از قاعده تسلیط بیاوریم. مشروعیت از این قاعده نمی آید و باید از جای دیگری بیاید.آقای ایروانی خیلی این قاعده را مضیق گرفته اند. می فرمایند که تصرفات مشروع برای مالک است. اگر ما این تفسیر را بپذیریم از قاعده تسلیط نمی توانیم برای اصل صحت استفاده کنیم. می خواهیم مشروعیت بیمه را درست کنیم. می خواهیم صحت این را از قاعده تسلیط در بیاوریم. ولی آقای ایروانی می گوید که شما باید اول اثبات کنی که قرارداد شرعی است و بعد هر کاری می خواهی بکنی. این نمی تواند برای شما مشروعیت ساز باشد.
· بعضی باز هم ضیق تر کرده اند. قاعده ناظر به تصرفات ناقله نیست. یعنی شما می توانی غذا را بخوری یا بذاری در یخچال یا هر جای دیگر. در مال خودت تصرفات غیر ناقله است. میخوای الان چای بخور یا نخور.
o تزاحم بین این قاعده و قاعده لا ضرر. این برای جلسه بعد می باشد.
