بسم الله الرحمن الرحیم
· اصل صحت
o اصاله الصحه فی فعل مسلم. ناظر به اعمال دیگران بود که شک در صحت می کنیم و حکم وضعی است نه تکلیفی. در معاملات مثل بیع که نمی دانیم شرایط رعایت شده است یا نه پس اعتنا نمی کنیم و آثار صحت را مترتب می کنیم.
o اصل صحت یکی دیگر از تنبیهاتش این است که علم به صحت و فساد می باشد. تنبیه 4 ام.
1. حالت اول. می دانیم که مخاطب ما علم به صحت و فساد معامله یا آن فعل دارد. اصطلاحا می گویند که مخاطب فاعل می شود، حامل آن کسی که است که داره حمل بر صحت می کند. می دانیم که طرف ما وارد به احکام است پس چرا شک می کنیم؟ می دانیم وارد است چطور گوسفند را ذبح کند. از این جهت که ممکن است یادش برود و علم خودش را درست بکار ببرد شک می کنیم.
2. حالت دوم. می دانیم که فاعل جهل دارد و به احکام شرعی مسلط نیست. نمی توان حمل بر صحت کرد.
3. حالت سوم. این حالت حالت غالب است. که حالت شک است. اصل بر اصالت صحت بیشتر در اینجاست. شک داریم که نماز میت بلد است بخواند یا نه. اگر درست خوانده باشد از شما ساقط می شود وگر نه، نمی شود. اینجا باید حمل بر صحت کنیم. شک داریم که احکام را بلد هست یا نه. مسلط هست یا نه. اگر احکام را بداند درست انجام داده و اگر نداند اشتباه. پس حمل بر صحت می کنیم.
o تنبیه 5 ام بحث اختلاف نظر است. یک وقت هست که حامل با فاعل در مساله ای اختلاف دارند. مثلا فتوای مراجعتان در مساله ای فرق می کند. اینجا چکار کنیم؟
· حالت اول. یقین به اختلاف نظر داریم. فرض کنید که من معتقدم که در ازدواج باید صیغه عربی خوانده شود ولی نظر مرجع دیگری این است که فارسی هم می تواند باشد و به نظر من باطل است. اینجا جای اصل صحت نیست. وقتی یقین به اختلاف نظر داریم.
· یقین به اتفاق نظر داریم. می دانیم که نظرمان یکی است. شک می کنیم که غافل بوده و اینها. اینجا بخاطر احتمال به خطا و نسیانی که می دهیم باعث شک ما می شود. محل اصالت صحت است.
· حالت سوم. شک در اختلاف یا اتفاق می باشد. مثلا من ربای بین زن و شوهر را می گویم اشکالی ندارد نمیدانم که نظر ایشان هم این هست یا نه. اینجا هم محل اصالت صحت است. لازم نیست که فحص کنی.
o تنبیه 6 ام. گفته اند حمل بر صحت سه حالت دارد:
· حمل بر صحت واقعی.
· حمل صحت عندالفاعل.
· حمل صحت عندالحامل.
§ یک آقایی یک کاری انجام می دهد. من می گویم آن چیزی که واقعا شرعی است را انجام می دهد یا آن چیزی که از نظر خودش یا از نظر من صحیح است را انجام می دهد؟ آخرش می گویند آن چیزی که مهم است صحت واقعی است ولی منی هم که می گویم "درست است" یعنی واقعا نزد من هم همینطور است. پس در واقع تفکیک می کنیم ولی همه مان نگاه مان صحت واقعی است. بر اساس واقعیت نظر می دهیم. این چیزی که مجتهد برداشت می کند و شما عمل می کنی یا واقع است یا واقع نیست. حالا اینکه شک کردی گوسفند را درست ذبخ کرد یا نه چه شکی می کنی؟ در واقع، عندالفاعل و عندالحامل. حالا حمل بر صحت واقع می کنیم ولی می گوییم آن چیزی که فاعل انجام می دهد و من برداشت می کنم اینها هم صحت واقعی است.
o آخرین بحث در اصل صحت این است که اصل صحت اماره است یا اصل؟
·
تفاوت این دو این است که اماره
ظنی است و اصل در ظنون عدم حجیت است پس باید در آن جعل حجیت باشد حجیت طرق ظنی
عرضی است و باید متصل به طرق یقینی باشد.اگر وصل به دلیل قطعی شد حجیت ظنی ها هم
قطعی می شود. آن جایی که شارع برای اماره جعل حجیت کرد مرادش این بود که شما را به
واقعیت برساند. ممکن شما به واقع برسی یا نرسی. پس شارع که برای شما بینه را حجت
قرار داد ممکن است شما به واقعیت برسی یا نرسی ولی هدف این بود که شما به واقعیت
برسی. اصول عملیه برای رفع حیرت است. اصل طهارت به شما نمی گوید که این نجس است
و نگاهش کشف واقع نیست. ثمره بحث این است که امارات بر اصول حاکم است اگر
بین اماره و اصل تعارض پیش آمد اماره مقدم می شود. در تزکیه شک می کنم که درست ذبح کرد یا نه. استصحاب عدم تزکیه می
گوید که درست نیست ولی اماره این است که درست است و حمل بر صحت می کنیم. پس یک
اثری که دارد این است که امارات بر اصول حاکم است. اثر دوم این است
که می گویند مثبتات امارات حجت است. بر خلاف اصول. مثبتات چیست؟ اگر چیزی را
گفتیم اماره هست اثار عقلی اش را اثبات می کند یا نه؟ اقایون می گویند که اثبات می
شود ولی آثار عقلی اصول اثبات نمی شود. آن چیزی که در اصول مهم است اثار شرعی
است که اینها دارند که بر اثار عقلی مترتب می شود. مثلا بلوغ را یک وقت با اماره و
یک وقت با اصل اثبات میکنی. مثلا یک بچه ای بوده کوچگ بوده و شک می کنیم که بالغ
شده یا نه اگر بالغ باشد معامله اش درست است ولی اگر نباشد معامله اش درست نیست.
اگر شک کنیم استصحاب می کنیم. این استصحاب اثر شرعی دارد. این است که حق تصرف در
اعمالش را ندارد. آدمی که رشید باشد حق تصرف در اعمالش را دارد. ما شک داریم که
ایشان بالغ شده یا نه. عرضم این بود که اگر با بینه و اماره چیزی ثابت شود اثار
شرعی مترتب بر اثار عقلی هم مترتب می شود ولی اصل اثبات اثار شرعی مترتب بر اثار
عقلی مترتب نمی شود. یکی نذر کرده وقتی بچه اش بالغ شد گوسفند بکشد یک وقت شما
استصحاب می کنی که شک داری که بالغ شده یا نه. عدم بلوغ را استصحاب می کنی پس
محاسن هم در نیامده پس نیاز به گوسفند کشتن هم نیست. استصحاب حیات می کنی. هر
موضوعی یک اثار عادی و یک اثار شرعی دارد. مثلا شراب حرام است از نظر شرع و از نظر
عقل اینکه طرف را مست می کند. شک داری که وضو داری یا نه، استحصاب میکنی. اثر شرعی
اش این است می توانی نماز بخوانی ....ثمره اماره بودن و اصل بودن .........پرسده
شود
·
ایا بنای عقلا به بعنوان اماره
می گیرند یا اصل؟ظاهرا اماره می گیرند. بنای عقلا را اگر ....
· تمام مباحثی که عرض کردیم اصل صحت در فعل مسلم بود. اصل بعد اصل صحت در عقود و ایقاعات است.
· اصل صحت در عقود و ایقاعات.
تنها کتابی که این اصل را مطرح کرده است کتاب آقای مراغی است. کتاب عناوین. موضوعش هم شبهات حکمیه در معاملات است. مثال. آیا در بیع صرف قبض شرط است یا نه؟ ایا در بیع سلف قبض کامل ثمن شرط است یا نه؟ آیا در وقف قصد قربت شرط است یا نه؟ اینجا اصلا نمی دانیم که قبض شرط است یا نه. آنجا کار من بود و اینجا کار فقیه است. در همه این موارد اصل بر صحت است. وقف بدون قصد قربت صحیح است. یک ابسردکن می گذارد و می گوید که من دوست دارم که من مردم اب بخورند. حالا اگر قصد قربت نکردیم صحیح است یا نه؟ اگر اصل را بر فساد بگذاریم باید قصد قربت کند ولی اگر اصل را بر صحت بگذاریم نیازی به قصد قربت نیست. پس در همه این موارد شک در صحت حمل بر صحت می شود. اقای مراغی اصل را در معاملات بر صحت گرفته است.
o ادله اصل صحت در معاملات. یعنی در هر معامله ای که شک کنیم شک در صحت دو حالت دارد:
· شک در شرطیت چیزی در معاملات منصوص. بعضی اصطلاح معاملات شرعی را بگار می برند که من نمی پسندم. معاملات اساسا امضایی هستند.
· دومین شک، شک در صحت معاملات مستحدثه است. مثل بیمه. تکافل که اهل سنت در مقابل بیمه دارند.اینها مستحدثه است که قبلا نبوده و الان هست. درصحت اینها شک کردی یک نگاه این است که اصل بر صحت است وباید دنبال مانع گشت. اصل بر صحت است مگر موانعی باشد. موانع مثل ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل و تعلیق. اصل را بر صحت می گیریم ولی اگر ربا و قمار و غیره بود را کنار می گذاریم. یک نگاه دیگر این است که اصل را بر فساد می گیرم و باید صحت آن اثبات شود. این نگاه توقیفی بودن است. آقای مراغی نظر اول را ترجیح می دهد که اصل بر صحت است. یک نگاه این است که بگوییم همه چیز حرام است برای حلال بودن دلیل می خواهیم نگاه دیگر این است که بگوییم همه چیز حلال است و برای حرام بودنش دلیل می خواهیم.
o ادله
· سیره متشرعه. میگوید بین مردم نگاه کن معاملاتی که مردم انجام می دادند بطور معمول انجام می دادند مگر اینکه مانع شرعی بود و خیلی از عقود متداول بین مردم در چارچوب عقود منصوص و مورد تایید شارع نیست. و این رویه را شارع امضا کرده است. پس بنای مردم بر صحت بوده و بنای شارع بر گفتن موانع بوده و این رویه را شارع امضا کرده است. پس بنای مردم بر این بوده که در چارچبوب عقود نبوده و بنا را بر صحت می گذاشتند و شارع این رویه را امضا کرده است.
· ادله نقلی
1. الناس مسلطون علی اموالهم. اگر به شما بگویند که مالت را هر کاری می خواهی بکن اینجا مسلط هستی که هر کاری می خواهی بکنی. از این قاعده برای اینجا استفاده می شود. شیخ انصاری می گوید که این قاعده مشروع نیست. شارع میخواهد بگوید تصرفات مشروع برای و مختص مالک است. اقای مراغی می گوید که این میخواهد بگوید که هر تصرفی مشروع است نه اینکه تصرفات مشروع مختص به مالک است. آقای مراغی می گوید که هر تصرفی که در مالت کردی برای من مشروع است. تصرف انتقالی و غیر انتقالی از نظر شارع مشروع است الا ما خرج بالدلیل.
2. اوفوا بالعقود. اینکه مراد از این "العقود" چیست یکی گفته قرار داد انسان با خداست. دومی اینکه قراردادهای زمان جاهلیت مبنی بر ترک جنگ و اینها می باشد. بعضی گفته اند که خطاب به اهل کتاب است. یعنی در کتاب گفتم که پیامبر اسلام می آید پس چرا الان به آن عمل نمی کنید. بعضی گفته اند عموم قرارداد ها که شامل انسان با خدا، انسان با خودش و انسان با انسان دیگر می شود. انسان با خدا چه قراردادی بسته است؟ اینکه شیطان را نپرستد. تمام محرمات و واجبات شامل این قسمت می شود. انسان با خودش شامل عهد و نذر می شود. انسان با انسان دیگر. آقای مراغی عموم قراردادها را می پذیرد. مورد چهارم را می پذیرد. و گفته اند محدود کردن موارد بدون دلیل می باشد. حکم وضعی از حکم تکلیفی منتزع می شود. این را باید از استاد بپرسم. ما استدلالمان این بود که الف و لام را عموم بگیریم که شامل همه معاملات بشود. که بنابر نظر مفسرین این آیه هر سه را در بر میگیرد. نکته ای که باید بگویم این است که این ایه ناظر به حکم تکلیفی وجوب وفا هست. و آن چزی که ما می خواهیم اثبات کنیم حکم وضعی است. حکم تکلیفی وجوب و حرمت و اینهاست. احکام وضعی صحت و بطلان در راسش است. نکته که هست این است که در بعضی از آیات قرآن حکم وضعی اصالتا جعل می شود حکم تکلیفی از آن انتزاع می شود. آن چیزی که جعل شده حکم وضعی بوده است. مثلا داریم که النبی اولی بالمومنین من انفسهم. ان چیزیکه در اینجا جعل شده این است که من کنت مولا فهذا علی مولا جعل ولایت حکم وضعی است. ولایت از احکام جعلی است. منتهی این حکم جعلی که وضع شد احکام تکلیفی از آن انتزاع می شود. مثل وجوب اطاعت از طرف ما. از طرف مولا جواز تصرف. ولایت اصالتا جعل می شود و به تبع آن احکام تکلیفی انتزاع می شود. گاهی هم حکم تکلیفی اصالتا وضع می شود و حکم وضعی از آن انتزاع می شود. گاهی حکم تکلیفی جعل می شود اصالتا ولی حکم وضعی از آن انتزاع می شود. مثلا قرآن می گوید که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. نهی تکلیفی است و از این بطلان معامله ای که در آن اکل مال به باطل باشد را می فهمیم. مثلا قمار را می گویند که اکل مال به باطل است. شارع می گوید که اوفوا بالعقود. قرار داد بسته ام که الف بیاد این طرف و ب بیاید این طرف. شارع می گوید که آن را بهم نزن. یعنی اگر بخواهی این را برگردانی شارع می گوید که باطل است. شارع می گوید به هر نوع قراردادی که بسته ای وفا کن. هر قراردادی صحیح است الا بالخرج بالدلیل. اصل بر صحت است الا معاملاتی که ربوی باشد غرری باشد اکل مال باطل باشد معلق باشد این ها را شارع باطل کرده است. اصل بر صحت است ولی این موانع نباید باشد. پس از یک طرف عمومات را باز می کنیم و از یک طرف می گوییم که موانع نباید باشد.
