بسم الله الرحمن الرحیم
· العقود تابعه للقصود. عقد تابع قصد است.
o دو معنا
1. عقد بدون قصد باطل است. یعنی عقد باید همراه با قصد باشد. پس بیع هازل و نائم باطل است. نائم مثلا اینکه در خواب بگویم که مثلا موبایلم را فروختم و شما هم بگویی خریدم. بعد شما نمی توانی ادعا کنی که موبایل را از من خریده ای. هازل هم کسی است که شوخی می کند. به شوخی می گوید که ماشینم را فروختم. این ها افرادی هستند که بدون قصد هستند. اگر حرفی و بیانی هم دارند بدون قصد است. این باطل می شود.
2. بحث دوم که بیشتر مد نظر قاعده است این است که نوع عقد تابع قصد است. نوع عقد و کم و کیف و شرایط ان تابع قصد است. فلو قصد النکاح وقع نکاحا. اینکه در ازواج، قصد ازدواج دائم داشتم یا موقت. این به قصد شما مربوط می شود. در ازدواج موقت شما باید یک ماهه، یک ساله و غیره ان را بیان کند. صیغه محدودیت ندارد. اگر قصد ازدواج موقت داشته باشید ازدواج موقت واقع می شود. همان چیزی که قصد کرده اید واقع می شود. یک بحثی هم دارد که اگر کسی قصدش ازدواج موقت بود ولی یادش رفت بگوید حالا تا اخر عمر باید با این فرد زندگی کند یا نه؟ یا اینکه اگر دو تا خواهر هستند خواهر الف را قصد کردم یا خواهر ب را. آن چیزی که قصد کرده است همان واقع می شود. اگر قصد پدر دختر یک چیز باشد(در تعامل بین پدر دختر و داماد) و قصد داماد هم چیز دیگری، اینجا عقد باطل است. مثلا قصد پدر دختر الف و قصد داماد دختر ب است(پدر بگوید که اجازه دادم که با دخترم ازدواج کنی در حالی که منظورش دختر الف باشد و داماد هم در بیع ازدواج، منظورش دختر ب بوده باشد).
o مدرک قاعده. ابتدا یک سری ادله ای می اورند و می گویند که این دلالت نمی کند.
1. انما الاعمال بالنیات. عمل بدون نیت؛ یا بگوییم که صحیح نیست یا بگوییم که مقبول نیست. پس قرار دادی که بدون نیت باشد این معامله باطل است.
2. لا عمل الا بالنیه.
§ ایا اینها دلالت بر این دارد که معامله باید قصد داشته باشد؟ اقای مکارم می فرمایند که این تیپ از روایات به عنوان مدرک محسوب نمی شود. امور قصدی داریم و امور غیر قصدی. اموری هستند که اگر قصد نکنی باطل است. مثلا قیام تابع قصد شماست. برای چه بلند شدی؟ برای احترام؟ اموری هم هستند که تابع قصد نیستند. حالا می خواهد ایشان(آیت الله مکارم) بفرمایند که این روایات می خواهد درجه عمل را بفرماید که درجه عمل شما به اندازه نیت شماست. بحث صواب و عقاب است نه بحث صحت و بطلان. نمی خواهد بگوید که معامله بدون نیت باطل است بلکه می خواهد بگوید که این معامله ای که شما کردی با چه نیتی کردی؟ می خواهد بگوید که به همان اندازه ای که نیت خدایی داشته ای کار شما به همان اندازه خدایی می شود. میزان بقای یک عمل به اندازه نیت خدایی آن است. این حرف علامه است. یک سبقه الله به یک عملی بخورد عمل را ماندگار می کند. هر چه شما هزینه می کنی باقی است. این روایات ناظر به این است که میزان ارزش عمل شما به میزان خدایی بودن نیت شماست. اینکه هر کاری که می کنی با چه نیتی می کنی؟ عرفا می گویند که اگر خواستی کاری بکنی ببین نیت خدایی برای ان پیدا می شود یا نه. پس این روایات ناظر به این قضیه هستند. مثلا افرادی که سر کلاس هستند هر کسی یک نیتی برای درس خواندن دارد. خلاصه نیت غیر از قصد است. مثلا من می خواهم ماشینم را بفروشیم ولی این مهم است که نیت من چیست. نیت درجه عمل را کم و زیاد می کند نه صحت آن را. آن چیزی که معامله را صحیح می کند قصد شماست ولی نیت شما درجه خدایی بودن آن را مشخص می کند.
3. دلیل اصلی: بناء عقلا به امضای شارع رسیده است. امری تعبدی و تاسیسی نیست. یک وکیل رفته جنسی خریده. حالا این جنس را برای خودش خریده یا برای موکل؟ حالا وکیل می گوید که این را برای خودم خریده ام پس با این وجود برای خودش است نه موکل. پس قصد است که ماهیت عقد را مشخص می کند.
o مفادتفصیلی قاعده(تنبیهات):
1. الحاجه الی القصد انما هو فی موضوع الحکم لا فی حکمه. یک موضوع و یک حکم داریم. مثلا می گوییم الربا حرام. ربا موضوع و حرام بودن، حکم است. اگر ندانی که این معامله ربوی هست یا نه شبهه موضوعیه است. می گویند شما باید ان چیزی که در معامله نیاز دارد نیاز نیست که احکامش را قصد کنی ولی باید قصد بیع کنی. مثلا یک اقایی با یک خانمی ازدواج کرد. خانم پولدار گیر اورد که خرج مرد را هم بدهد...من وقتی قصد ازدواج داشته باشم حکم وجوب نفقه روشن می شود ولو اینکه قصد نفقه را نداشته باشم. احکام را ممکن است قصد نکنی یا ان را ندانی ولی این احکام محقق می شود. ولی موضوع را باید قصد کنی. اگر شما طلا را عاریه به طرف دادی که عروسی برود و بعد طلا گم شود در عاریه طلا و نقره ضامن هستی و بحث اینکه افراط و تفریط کرده باشی این جا مطرح نمی شود. طلا و نقره اگر از کسی عاریه گرفتی و مواظبت هم کردی ولی گم شد، باز ضامن هستی. اگر شما این حکم را ندانی نمی توانی بگویی که چون این حکم را نمی دانستی ضامن نیستی. پس قصد عاریه که کردی عاریه با همه احکامش مترتب می شود و ربطی به قصد کردن یا نکردن شما ندارد. پس احکام موضوع حکم شرعی مترتب می شوند. ولو بدون قصد و آگاهی. مثلا خیاراتی که در معاملات هست از احکام است. وقتی جنسی را فروختی طرف شما خیار مجلس دارد ولو اینکه نداند. خیار غبن دارد ولو اینکه نداند یا قصد نداشته باشد. ولی میتوان خیار را ساقط کرد.
2.
حدوث العقود بیدالمتعاقدین
و بقاءها بیدالشارع. این
هم فرعی از قبلی است و نمی توانی بگویی که جدید است. خلط بین امور تکوینی و
اعتقادی مشکلاتی در فقه ایجاد کرده است. یکی دیگر از اشکالات شرط متاخر است. مثلا
خانم مستحاضه باید شب غسل کند که روزه روزش درست باشد. شما رفتی ازدواج کردی دیگر
تمام است و این زن تا آخر عمر با شما هست. امور تکوینی حدوث و بقایش دست
شماست. در عقود ایجادش دست شماست ولی بقایش دست شما نیست. اگر عقلا گفته
اند که بقایش هم دست شماست بقایش هم دست شما می شود. مثلا جزوه به فردی می دهید که
جزوه ات را بخواند هم ایجادش هم بقایش دست شماست.
3. تعبیت عقود نسبت به قصد در عالم ثبوت است نه اثبات. در اثبات تابع لفظ و قراین موجود هستیم. می گوید که شما قرارداد نوشته ای که این اب را یکی از باغ شما رد کند در مقابل، یکسال اب ش را به شما بدهد. عرضم این است که شما اومدی قرارداد صلحی بسته ای و بعد می گویی که قصد ما هدیه بود و می خواهم ان را فسخ کنم. اگر شکایت شد و دادگاه رفتید کاری به قصد شما ندارند و دادگاه لفظ شما را می گیرد. مثلا در کتاب وکالت گفته است. پس اثباتا در دادگاه لفظ را می گیرند. این شد تبعیت عقود از قصود در عالم ثبوت است نه اثبات. پس ادعای خلاف لفظ پذیرفته نمی شود.
§ آقایان یک سری موارد نقضی برای قاعده گفته اند. اگر موارد نقض زیاد باشد قاعده اثبات نمی شود چون قاعده اصطیادی است. اگر موارد نقض قاعده زیاد باشد این قاعده شکل نمی گیرد. اقای مکارم یک سری موارد نقضی را برای قاعده مطرح کرده و از ان دفاع کرده اند. موارد نقض:
·
بیع الغاصب لنفسه. غاصب کسی است که مال مردم را بدون اذن برداشته
و ان را فروخته. حال مالک ماشین پیدا شد. پول برای کیست؟ مالک یا معامله را برهم
می زند و ماشینش را می گیرد یا معامله را قبول می کند و پولش را پس می گیرد(پولش
که دست آقای فضولی است را پس می گیرد). (اشکال):قصد بایع، بیع برای خودش بوده است.
بایعی که غاصب بوده است. با امضای مالک ان چیزی که مالک می شود بیع برای مالک می
شود. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. غاصب برای خودش فروخته ولی برای مالک واقع
شد. این نقض قاعده شد یا نه؟ نقض شد. پس عقد باید تابع قصد باشد. جواب: اقای مکارم
می فرماید که این نقض قاعده نیست. می فرماید که حقیقت معاوضه وارد شدن هر نوع از
عوضین در ملک دیگری است. من وقتی دارم جنسی را به شما می فروشم ماشینم وارد ملک
شما و پول شما وارد ملک من می شود. حقیقت بیع داخل شدن مبیع در ملک مشتری و
داخل شدن ثمن درملک بایع است. منتهی این بایع اقای فضولی که فضولی کرده خود
را مالک می پندارد نه اینکه مالک باشد. اینجا اشکال در تطبیق است. این جواب
اقای مکارم است. اقای فضولی که داره این ماشین را می فروشد خودش را مالک ماشین می
داند ولی اشتباه می کند و شرع این را نپذیرفته است. پس انچه که مورد قصد است این
است که ثمن باید در جیب مالک برود. یک مالک حقیقی داریم که مالک اصلی است و یک
مالک توهمی داریم که فضولی است. ان چه قصد شده این است که این ثمن در جیب مالک
برود در حالی که فضولی توهم مالک بودن را داشته است. پول هم در جیب ایشان رفت.
اینجا هر چند که پول در جیب فضولی رفته ولی تخلف از قصد نشده است. وقتی مالک پیدا
شد یا مالک قرارداد را امضا می کند یا رد می کند. رد کرد که ماشینش را می برد و
اگر امضا کرد پولش را می برد. پس بیع برای مالک فروخته شد برای مالک هم واقع
شد.
· اشکال بعدی: بیع المکره. گفته اند بیع مکره اگر رضایت حاصل شود معامله صحیح است. در صورتی که مکره بدون قصد است.( مکره یعنی چی؟ یعنی مثلا شما را مجبور کرده اند که خانه ات را بفروشی. یک اکراه و اضطرار و اجبار داریم. فرق اینها چیست؟ مضطر معامله اش درست یا نه؟ بله درست است. مضطر یعنی یک عامل خارجی است که باعث این می شود. مثلا خانواده اش مریض شده ماشینش را زیر قیمت می فروشد. عامل خارجی انگیزه بخش شده. اکراه این است که شما را تهدید می کنند که مثلا زیر سند جعلی را مهر کنی و امضا بزنی. اجبار چیست؟ اجبار سلب اختیار می شود. در مکره با دست خودت امضا می کنی ولی اینجا اینطور نیست. مثلا کسی بیهوش است و در این حال از وی امضا می گیرند. معامله مضطر صحیح است. معامله مجبور علیه باطل است. معامله مکره علیه باطل نیست ولی نافذ هم نیست. یعنی برای نفوذش باید رضایت بیاید. اگر مکره بودی و بعدا راضی شدی معامله ات درست است. وقتی اکراه برداشته شد رضایت می دهی و معامله درست می شود. پس معامله صحیح غیر نافذ است). اشکال: بیع مکره بیع غیر مقصود است در صورتی که ما می گوییم باطل نیست. پس اینجا قصد تابع قصد نشد. این اشکال است. جوابش این است که می گویند مکره علیه فاقد قصد نیست و فاقد رضایت است. قصدش را دارد ولی راضی نیست. مکره فاقد قصد نیست بلکه فاقد رضایت است و رضایت غیر از قصد می باشد که با رضایت بعدی معامله تحقق می یابد. این هم مورد نقض قاعده نشد.
·
اشکال دیگر. این است که می گویند بیع معاطاتی. یعنی تعاطی صورت می گیرد و
لفظی بیان نمی شود. نمونه بارزش همین دستگاه هایی است که برای فروش کتاب می
گذارند. معامله معاطاتی قدما نظرشان این بوده که این معامله مفید اباحه است نه
تملیک. فرق اباحه و تملیک این است که در دانشگاه مالک خوابگاه نیستی ولی می توانی
از آن استفاده کنی. مالک عین و منافع خوابگاه نیستی. در بیع معاطاتی قدما نظرشان
این بود که چون در معاملاتی که لازم است باید ایجاب و قبول باید باشد و لفظی و
عربی باشد و این معاطات را می گفتند که مفید اباحه است این به نظر قدما مورد نقض
قاعده می شود. چون قصد تملیک کرده اند ولی چیزی که واقع می شد اباحه بود. این
شد نقض قاعده. اینجا قصد ما تملیک بود ولی چیزی که واقع شد اباحه بود. پس من قصدم
تملیک بود ولی چیزی را که شارع قبول کرد اباحه بود. جوابی که شیخ انصاری داده
این است که این مورد خرج عن القاعده بالنص و الاجماع. مثلا بنای عقلا را شارع
تخصیص زد. خیلی اوقات شارع بنای عقلا را تخصیص می زند. متاخرین می گویند که
اشکال از موضوع منتفی است و معاطات مفید تملیک است. این مورد نقض قاعده نمی
شود. اباحه این است که مجاز هستی در ان تصرف کنی. انچه که در معاملات مهم است این
است که باید قصد معامله داشته باشید و این قصد را ابزار کنید. این ابزار گاهی از
طریق لفظ، گاهی از طریق کتابت و گاهی از طریق تعاطی است. رضایت و قصد باید باشد
ولی اعلام این قصد و رضایت لزومی ندارد که لفظی باشد. مثل بیع اینترنتی. پس اعلام رضایت
و قصد در زمان ما فرق کرده است. متاخرین می گویند که این مووضع کلا منتفی است و
نقض قاعده نیست جواب اقای انصاری رو بپرسم.
· کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه: یک بحثی داریم که این خودش یک قاعده است منتهی به عنوان نقض این قاعده ازش یاد شده. قاعده این است؛ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. مثلاشما جنسی می خری(دوچرخه) و بهش می گی من میرم بعد میام می برم. اومدی دوچرخه را ببری دزد برده بود این از جیب صاحب مغازه رفته است. تلف کل تلف جز. جز یعنی خسارتی بهش وارد بشه ولی کل یعنی کلش از بین بره. حالا یک قراردای واقع شد و دزد این ماشین را برد فروشنده می گوید که من قصد نکردم، فکر کردم که همین که ماشین را تحویل داده ام تمام شد. حالا ما بهش می گیم که باید پول را بدی. درست است که العقود تابعه للقصود اما در موضوع نه درحکم. پس فروشنده مسئول است هر چند که قصد نکرده باشد. پس اگر چه بایع قصد ضمانت هم نکرده باشد ضامن است نسبت به تلف مبیع. حال چه تلف کل چه تلف جز. خود این قاعده در جای دیگری اثبات شده است. جواب این شد که این مساله از احکام است نه موضوع که تابع قصد باشد. احکام تابع قصد شما نیست. نقض این بود که اگر چه بایع قصد ضمانت نکرده باشد، ضامن است نسبت به تلف مبیع چه تلف کل چه جزء.
· شرط فاسد آیا مفسد هست یا نه؟ مثلا اینجا ظهر که می شود شراب می آوریم شما هم یا می خوری یا سر سفره می نشینی. شرط فاسد این است که بخواهی احکام خدا را جا بجا کنی. یک سوالی که مطرح است این است که حالا شرط فاسد باشد قرارداد هم فاسد می شود یا نه؟ بعضی می گویند مفسد هست بعضی می گویند نیست. آنهایی که می گویند مفسد نیست این از موارد نقض قاعده می شود. ولی آنهایی که می گویند مفسد است که نقض قاعده نیست. قصدم این بود که وام 1 میلیونی به شما دادم یک میلیون و دویست بگیرم در حالی که اگر یک و دویست بگیرم این دویست تومن مال من نمی شود در حالی که من قصد آن را کرده بودم. این نقض قاعده شد. قصد من این بود که یک و دویست بگیرم در حالی که آن چیزی که رخ میدهد این است که من یک میلیون می گیرم. آن چیزی که قصد کرده بودم با آن چیزی که واقع شد دو تا چیز شد. کسانی که قائل به این هستند که شرط فاسد مفسد است اگر این را پذیرفتند باید توجیه کنند. جواب این است که آقای مکارم می فرمایند که تخلف قصد از عقد یک وقت است که نسبت به ارکان است که مبطل است یک وقت هم هست که نسبت به جزء یا شرط است یعنی غیر رکن. ایشان می فرماید که دومی موجب خیار است و موجب بطلان نیست. یک مبنا به العقود تابعه للقصود می دهد. مثلا شما رفتی قناری بخری گنجشک را رنگ کرده اند و به جای قناری به شما داده اند. این ما قصد لم یقع. این باطل است چون تخلف از ارکان است اما اگر این تخلف نسبت به جزء است این موجب خیار است. شما رفتی جنس صحیح بخری من معیوب به شما داده ام. این باطل نیست چون تخلف نسبت به ارکان نشده است ولی نسبت به جزء شده است. ایشان معامله را تجزیه می کند و می فرماید که بخشی از قصد شما را شارع امضا نکرد همان قمست دویست تومان رو و قسمتی را امضا کرد. همان قسمت یک میلیون تومان رو. البته این جا شما خیار داری. العقود تابعه للقصود فی الارکان. بیع مایملک بپرسم
· مساله فقهی. اگر کسی قصد ازدواج موقت داشته باشد ولی زمان را ذکر نکند تبدیل به دائم می شود. این هم تخلف از قصد شد. آقای مکارم می فرماید که خود این مساله محل اختلاف است. این که تبدیل به دائم می شود محل اختلاف است.
· بعضی گفته اند که اگر قصد شما موقت باشد ولی زمان را ذکر نکنی باطل است.
· بعضی تفصیل قائل اند که اگر با لفظ تزویج بگی تبدیل به دائم می شود و اگر با لفظ متعت باشد باطل است. اگر کسی این را پذیرفت که تبدیل به دائم می شود این مورد نقض قاعده می شود یا باید توجیه کند یا بگوید که این استثنا است. حال برای اینکه ثابت کنند که این استثنا است روایت می آورند که روایت این است. ان سمی الاجل فهو متعه و ان لم یسم فهو نکاح ثابت. گتفه اند صیغه که می کنی زمان را ذکر نکنی دائم است. به نظر استاد این روایت اینکه اگر زمان را نگویی تبدیل به دائم می شود روایت این را نمی خواهد بگوید. به نظر استاد این صیغه برای هر دو ازدواج دائم و موقت کاربرد دارد. به نظر استاد این روایت چیزی را اثبات نمی کند و استاد این را نپذیرفتند. استاد اینکه اگر زمان را نگویی تبدیل به دائم می شود را نمی پذیرند. استاد یعنی کسانی که طرفدار این نظریه هستند. اگر هم کسی بپذیرد این را جزء موارد استثنا می آورند. دو حالت می شود.
· نظر چهارم این است که اگر از روی نسیان باشد باطل است و اگر عمدا بگوید دائم است.
